به بزرگترین دانشنامه مالی فارسی خوش آمدید

قانون تیلور: یک مدل اقتصادی برای سیاست پولی

22 ارد

قانون تیلور: یک مدل اقتصادی برای سیاست پولی

قانون تیلور، یک مدل پیش‌بینی نرخ بهره است که در سال ۱۹۹۲ توسط جان تیلور، اقتصاددان مشهور اختراع و تکمیل شد و در سال ۱۹۹۳ در مقاله “اختیار در مقابل قوانین سیاست در عمل” به چاپ رسید.

تیلور در ۱۹۹۰ با این پیش‌فرض که فدرال رزرو نرخ بهره آتی را بر اساس نظریه انتظارات عقلایی اقتصاد کلان تعیین می‌کند، عمل کرد. این مدل به گذشته نگاه می‌کند، به این صورت که اگر فرض کنیم انتظارات کارگران، مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها نسبت به آینده اقتصاد مثبت باشد، آنگاه نرخ بهره نیازی به تنظیم مجدد ندارد. مشکل این مدل تنها نگاه به گذشته نیست بلکه به چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد هم توجهی ندارد.

منحنی فیلیپس

منحنی فیلیپس آخرین‌مدل تئوری عقلایی دیکته شده بود که تلاش می‌کرد به پیش‌بینی رابطه بین تورم و اشتغال بپردازد. مشکل اینجا بود که باوجود درست بودن انتظارات کوتاه‌مدت، فرض‌های بلندمدت مبتنی بر این مدل‌ها لزوماً درست نبودند و اگر نرخ بهره درست نباشد چگونه می‌توان به تنظیم اقتصاد پرداخت؟ در اینجا، سیاست پولی بیشتر بر اساس اختیار از قوانین خاص بود. آنچه اقتصاددانان متوجه شدند این بود که نمی‌توانستند سیاست‌های پولی را بر مبنای انتظارات عقلایی در بلندمدت پیاده کنند، به‌ویژه هنگامی‌که اقتصاد رشد نکرده باشد یا به دلیل تغییرات نرخ بهره اخیر دچار رکود شده باشد. این وضعیت باعث شد به قانون تیلور برسند. (همچنین بخوانید؛ چرا نرخ بهره تغییر می کند؟)

محاسبات

فرمول مورداستفاده برای محاسبه قانون تیلور به شرح زیر است:

 

 

 

به‌طوری‌که داریم:

  • i= نرخ بهره اسمی
  • r*= نرخ بهره واقعی
  • Pi= نرخ تورم
  • P*= نرخ تورم هدف
  • y= لگاریتم خروجی واقعی
  • y*= لگاریتم خروجی بالقوه

این معادله می‌گوید؛ تفاوت بین نرخ بهره واقعی و اسمی برابر با تورم است. نرخ بهره واقعی به‌عنوان فاکتوری برای تورم در نظر گرفته‌شده است. در ادامه به اهداف احتمالی نرخ‌های بهره نگاهی می‌اندازیم، اما بدون در نظر گرفتن تورم این کار امکان‌پذیر نیست. برای مقایسه نرخ تورم یا عدم تورم باید به‌کل اقتصاد از منظر قیمت به‌صورت یک شمای کلی نگاه کرد.

سه پارامتر محرک تورم

محرک قیمت و تورم سه عاملِ؛ شاخص قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکنندگان و شاخص اشتغال است. اکثر کشورهای مدرن این روزها بیشتر به شاخص قیمت مصرف‌کنندگان توجه می‌کنند تا به‌کل فاکتورها. تیلور این روش را پیشنهاد می‌کند چراکه این شاخص شامل قیمت مواد غذایی و انرژی هم می‌شود. این روش به مشاهده‌گر این امکان را می‌دهد تا به اقتصاد به‌صورت کلی و بادید قیمت و تورم نگاه کند. افزایش قیمت‌ها به معنای افزایش تورم است، لذا پیشنهاد تیلور در نظر گرفتن تورم در طول یک سال برای دسترسی به تصویری واضح‌تر از اقتصاد بود. (همچنین بخوانید؛ بررسی تأثیر افزایش نرخ تورم).

تیلور پیشنهاد می‌کند که نرخ بهره باید ۱٫۵ برابر نرخ تورم باشد. این پیشنهاد بر این فرض استوار است که به‌جای تأثیرگذاری نرخ تورم مورد انتظار، نرخ‌های تعادلی بر نرخ تورم واقعی تأثیر می‌گذارند. تیلور این را تعادل، حالت پایدار ۲٪، برابر با حدود ۲٪ می‌نامد. راه دیگر، محاسبه ضرایب انحراف تولید ناخالص داخلی از روند GDP و تورم است. هر دو روش برای پیش‌بینی مناسب هستند. اما تنها نیمی از مقدار خروجی معادله باید در نظر گرفته شود.

تعیین خروجی کلی اقتصاد

تصویر کلی از خروجی اقتصاد با در نظر گفتن بهره‌وری، مشارکت نیروی کار و تغییرات در نرخ اشتغال تعیین می‌شود. برای این معادله ما به تولید واقعی در برابر تولید مورد انتظار نگاه می‌کنیم. برای دسترسی به تولید ناخالصی داخلی اسمی باید به تولید ناخالص داخلی یا ضرایب انحراف تولید ناخالص داخلی از روند اصلی GDP و تورم تیلور نگاه کنیم. در GDP به قیمت تمام کالاها و خدماتی که در داخل تولیدشده نگاه می‌کنیم. برای این کار تولید ناخالص داخلی اسمی را به تولید ناخالص داخلی واقعی تقسیم و حاصل آن را در ۱۰۰ ضرب می‌کنیم، پاسخ این معادله GDP واقعی است. همچنین برای تصویری واضح‌تر از اقتصاد، تولید ناخالص اسمی را به یک عدد کمی تبدیل می‌کنیم.

خروجی قانون تیلور سه عدد است؛ نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ GDP. همگی بر اساس یک نرخ تعادلی برای تعیین تعادل مناسب نرخ بهره در پیش‌بینی‌های سیاست پولی است. (همچنین بخوانید؛ شکاف تولید ناخالص داخلی)

نحوه تنظیم نرخ بهره بر اساس این قانون

طبق فرض تیلور: نرخ بهره زمانی که نرخ تورم بالاتر از هدف است و یا تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر از تولید ناخالص داخلی بالقوه است، باید افزایش یابد. همچنین زمانی که تورم کمتر از مقدار هدف است و یا GDP کمتر از GDP بالقوه است، نرخ بهره را باید کاهش داد. هنگامی‌که تورم مطابق باهدف است و نرخ GDP برابر با GDP بالقوه است آنگاه نرخ بهرهِ فعلی مناسب است. هدف این مدل، تثبیت اقتصاد در کوتاه‌مدت و تورم در بلندمدت است. برای تنظیم سطح تورم و قیمت، یک میانگین متحرک از سطوح مختلف قیمت برای تعیین روند و خنثی کردن نوسان‌ها اعمال می‌شود. عملکرد ماهانه نرخ بهره در نمودار قیمت پایش می‌شود و برای پیش‌بینی روند از نرخ بهره تعیین‌شده استفاده خواهد شد.

درحالی‌که عملکرد قانون تیلور در زمان‌های خوب اقتصادی خوب بوده، در دوران نابسامان اقتصاد نیز خوب عمل کرده است. فرض کنید یک بانک مرکزی نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی پایین نگه‌داشته است. این کاری است که باعث حباب دارایی می‌شود، بنابراین نرخ بهره باید درنهایت برای تعادل بین تورم و میزان تولید افزایش یابد. یک مشکل دیگر حباب دارایی سطح عرضه پول بالاتر از تعادل اقتصادی است که ناشی از تورم و عدم تعادل خروجی اقتصاد است. تیلور استدلال کرده است که اگر بانک مرکزی سیاست پولی مبتنی بر قاعده را دنبال کند، بحران به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

جمع‌بندی

قانون تیلور در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته از سال ۱۹۹۳ مورداستفاده قرارگرفته است. این قانون نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی نرخ بهره، تورم و میزان تولید مناسب است بلکه برای سیاست‌های عرضه پول نیز بکار گرفته می‌شود، چراکه سطوح عرضه پول و تورم با یکدیگر در ارتباط هستند. با این قانون، بهتر پول را درک می‌کنیم. قیمت‌ها بر اساس یک تعادل مناسب تعیین می‌شوند چراکه تورم می‌تواند قدرت خرید را به‌راحتی از بین ببرد. (برای دسترسی به مقالات اقتصادی کلیک کنید)

منبع: گروه مشاوران مالی سامان